آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(297)

علی صابری

با سپاس از حمیدرضا رضایی دادرس  دادگستری استان

درودهای همراه با آرامش دل و جان تقدیمتان

در مورد سوال اول مندرج در ویس مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ اقای دکتر صابری ارجمند

با توجه به اینکه در جلسه وکیل بار بعلت پرسش یکی از حاضرین از بنده متوجه سوال نشده بودم امروز با شنیدن ویس مذکور چند نکته ی دفاعی به ذهنم رسید که خدمتتون بیان میکنم

فرض سوال اینست که شما دعوی تنظیم سند بطرفیت فروشنده مطرح و شخصی با تقدیم دادخواست وارد ثالث اصلی دعوی اعلام بطلان عقد بیع تنظیمی بین موکل شما و فروشنده را تقدیم نموده و مدعیست تقدم در خرید دارد.

 بعنوان دادگاه رسیدگی کننده بر این مبانی تاکید دارم:

 اول اینکه)اگر چه در ظاهر مقداری سختگیرانه بنظر میرسد لیکن بر این باورم دادخواست مذکور توصیف وارد ثالث اصلی و حتی تبعی را ندارد ؛ چرا که بر طبق تعریف  در ماده ۱۳۰ دادرسی مدنی" وارد ثالث کسیست که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند و..." استنباط از این ماده آنست که وارد ثالث صرفا میتواند مدعی باشد حکم به تنظیم سند ملکِ موضوع دادرسی خواهان اصلی،باید در بخش یا تمامِ آن  بنفعِ او صادر شود؛ زیرا موضوع دادرسی_ که متفاوت از موضوع خواسته بوده و شامل ادعای حقوقی مندرج در دادخواست اصلی نیز میشود_ صرفا دعوی تنظیم سند بر پلاک مورد نزاع هست؛ بنابراین سند ناقلِ ادعایی شخص اخیر( وارد ثالث اصطلاحی) چه بر اساس میزان سهم های فروخته شده به هریک از خواهانهای اصلی و طاری از سوی فروشنده( مثلا ۴ دانگ به خواهان اصلی و ۲ دانگ به خواهان طاری) صدور حکم بر اساس ان سهام را بنام هر یک از خواهانهای موصوف میسر میسازد و ثمره طرح دعوی ورود ثالث جلوگیری از تنظیم سند ۶ دانگ بنام خواهان اصلی با وصف وحدت سبب ( بیعنامه استنادی هر دو دعوی مذکور) خواهد بود و یا آنکه سند ناقل تنظیمیِ هریک حاکی از فروش ۶ دانگ از پلاک مورد تنازع به خریداران توسط فروشنده بوده که در اینصورت طرح دعوی بطلان بیع با ادعای موخر التنظیم بودنش با تمام تشریفات دادرسی در یک دعوی تمام عیار _ که میتواند بلحاظ وجود ارتباط مستند به ماده ۱۰۳ دادرسی مدنی بصورت توامان رسیدگی شود _ قابل طرح باشد

بنابراین طرح دعوی بطلان عقد بیع استنادی شما در دعوی اصلی ، نمیتواند تحت عنوان وارد ثالث مطرح شود.

حداکثر اینکه با استناد به ماده ۱۰۳ دادرسی مدنی درخواست رسیدگی توامان بعلت وجود ارتباط فیمابین دعاوی ،مطلوب بوده و وجاهت قانونی  خواهد داشت

دوم اینکه) چنانچه شما بعنوان خوانده دعوی بطلان عقد بیع ،مطالبه اصل سند ادعایی خواهان اخیر را نموده اید، با لحاظ اظهار تردید، اگه دعویِ این خواهان مستند به دلیل دیگری نیست، بلاشک باید تصمیم دادگاه ابطال دادخواست مطروحه باشد و علیرغم انجام دفاعیات قانونیِ شما حتی در فرضی که بلحاظ ماهیتی دادگاه معتقد به تقدم در تنظیم سند عادی متعلق به موکل شما باشد، چون اولین وظیفه دادگاه در هنگام طرح ایراد "نفیی"  بررسی اصالت سند از هر حیث میباشد و طبیعتا پس از احراز امر مذکور ، بجهت تحقق بیع ادعاییِ این خواهان، تشخیص تقدم و تاخر تنظیم هر یک موثر در اعطای حق حاصل از سبب ناقل به هر یک از خواهانهای موصوف هست ؛ بنابراین عبور از مرحله شکلی مجالی نداشته و ورود دادگاه در ماهیت صحیح نیست، گذشته از اینکه در تزاحم دو امر شکلی و ماهیتی در جریان دادرسی، اولویت با تصمیمِ شکلی خواهد بود.

بعلاوه اگر دادگاه به اظهار تردید مطروحه شما توجه نکند، کَانهُ بدون درنظر گرفتن امتیاز متعلق به موکل شما، بطور ضمنی اصالت سند ابرازی را مفروض دانسته و نیک روشن است دادگاه مرتکب تخلفی آشکار گشته.

اگر چه اعمال مقررات ماده ۹۶ دادرسی مدنی بابی برای طرح دعوی مجدد را ممکن است ایجاد نماید اما بنظر این دادرس عبور از این مرحله به سبب اینکه در ماهیت حق را متعلق به موکل شما دانسته، خطراتی بدنبال خواهد داشت، مثل احتمال نقض حکم در مرحله تجدیدنظر بهر علت.

 اما استفاده از امتیاز یا امتیازات شکلی بطور کلی سپر دفاعی قوی و خوبیست برای طرد افرادِ مدعی و انصرافشان از طرح دعاوی متعدد، بعلاوه اینکه با ابطال دادخواست مذکور، دادگاهِ رسیدگی کننده به دعوی اصلی به دادرسی ادامه خواهد داد و چه بسا بزودی حکم به نفع موکل شما بر اساس خواسته مطروحه صادر نماید

بر این اساس و به اتکای انچه بیان شد،معتقدم دادگاه  با وصف ایراد و اظهار تردید مطروحه نمیتواند و نباید وارد دادرسی و صدو حکم ماهیتی شود .

در توجیه مبانی عدم امکان وارد ثالث تلقی کردن خواهان دعوی بطلان بیع موصوف تاکیدا بیان میدارد: چنانچه دعوی بطلان بیع مندرج در سند عادی به عنوان دعوی طاری در نظر گرفته شود با توجه به اینکه اعتراض ثالث چهره ی دیگری از ورود ثالث است لیکن برای زمان پس از حاکمیت اعتبار امر‌مختومه بر تصمیم دادگاه و در واقع معترض ثالث همان وارد ثالثی است که به دادرسیِ منتهی به صدور حکم معترض عنه نرسید و یا نخواست که برسد بنابراین پس از قطعیت حکم تنظیم سند باید امکان بررسی خلل به حقوق معترض ثالث ( که ادعای بطلان بیع تنظیمی فیمابین موکل شما و فروشنده را داشت) فراهم باشد؛ حال او که مدعی بطلان این سند عادی بیع هست آیا به صرف طرح ادعای بطلان عقد موضوع سند عادی استنادی موکل شما ،میتواند ورود خلل به خویش را از محل صدور تنظیم سند مذکور اثبات نماید؟بنظر میرسد پاسخ منفیست ؛زیرا ادعای ورود به خلل اولا: در هیچ کجای قانون مورد تصریح برای طرح دعوی اثبات خلل آنگونه که در بندهای ۵ تا ۷ از ماده ۴۲۶ دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ همین قانون آمده نیازمند طرح دعوی انگاشته نشده ثانیا: ورود خلل به ثالث به صرف ارائه دلایل درضمن دعوی اعتراض ثالث باید قابل بررسی و اظهار نظر از حیث اثبات ورود خلل یا عدم اثبات آن باشد و دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث به انتظار طرح دعوی بطلان بیع مندرج در سند عادی نخواهد نشست زیرا علاوه بر اینکه  با وجود حکم قطعی تنظیم سند امکان بطلان بیع مذکور اساسا به جهت حاکمیت مقررات ماده ۸ داددسی مدنی  و نیز عدم امکان بی اعتبار نمودن رای شعبه همعرض در غیر از موارد منصوص مثل ماده ۴۲۱ دادرسی مدنی و ماده ۱۱۱ دادرسی کیفری_ که استثناء نیز میباشد_ فراهم نیست امکان صدور قرار اناطه برای طرح دعوی بطلان بیع مذکور نیز به جهات یاد شده اخیر هیچگاه ممکن نمیباشد؛ بنابراین مدعی بطلان  بیع موضوع سند عادی مورد استناد در دعوی تنظیم سند تنها با استفاد از طرح دعوی ابتدایی و درخواست رسیدگی توامان به جهت وجود ارتباط تا قبل از صدور حکم بدوی باید اقدام به طرح دعوی نماید، از این روی  از آنجا که موقعیت وارد ثالث و معترض ثالث به ترتیب در زمان قبل و بعد از حکم قطعی دادگاه معادل و همطراز است لاجرم آنچنانکه معترض ثالث با طرح ادعای بطلان بیع موصوف امکان اثبات ورود خلل به حق خود را در این مقطع ندارد در نتیجه امکان ورود ثالث در دعوی اصلی مطروح از سوی شما را نیز قبل از صدور حکم تنظیم سند نخواهد داشت.

باز هم مطول و خارج ازحوصله شد.

عذر🙏

پیروز باشید

یا علی ۱۴۰۲/۴/۲۶

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;